الاثنين، مارس 27، 2017

حكومة المؤسسات


عندما
قرأت مقال فهمي هويدي الكاتب المصري ذو الضجيج الإعلامي المتمكن من إثارة الرأي العام وقد لمحت عنونته لمقاله "رسالتين من واشنطن" وهو يثير قاعدة سياسية للإشارة بها سواء كانت لمصر أو لجميع الدول الحالمه والتي تعيش مخاضٌ لولادة الحرية والاستقلال من تسلط حكامها فقد استشهد بما يحدث حول ترامب وجعل سلطة المؤسسات الفدرالية والكونجرس والبنتاغون وبعض الأعضاء الديمقراطيين والجمهوريين جميعهم مؤسسات تواجه حكم ترامب فكأن امريكا اصبحت تحت حكم أكثر من حاكم فما أن يُصدر ترامب قراراً حتى سحبته منه وبذلك لن يكون تأثير ترامب بشكل فعال في امريكا فهو بين شد وجذب ومقاطعه وهجوم ويبدولي أن سياسته في تبديل الخطط والتغيير الذي تحدث عنه عند ترشيحه للرئاسة سيكون حسب ما ترضاه سلطة مؤسسات ومنظمات الدولة .
لو طبقت شرعية هذه السياسة على مؤسسات الدولة في مصر أو السعودية وبرز القضاء والشؤون الإسلامية كمؤسسة ووزارة المالية كمؤسسة أخرى ومجلس الشورى كبرلمان أو بنتاغون وبعض المنظمات الأخرى أخذت أدوارها في مصب السلطة بذلك تصبح سلطة الحكومتين مصر والسعودية تحت قيادة المجتمع لكون تلك المؤسسات نابعه من أعماق المجتمع ، حين كتبت مقالي هذا المستنسخ من رؤية الكاتب المصري لا أرنوا الى صوابه وخطاءه انما الى إحداث سلطة في الدول المنكوبة بحروب وحزبيات وتدخلات تهز قياداتها في الحكومة كسوريا والعراق نموذجا ودعمها لحين تصبح هذه الدول بإمكانها أن تحدد مسار المجتمع والشعب عبر مؤسساتها الحكومية .
                            كتبته / بدرية الجبر

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق