للدولة أنظمة داخليه تدير بها مؤسساتها الحكومية وجعلت وزارة العمل من الأنظمة المتواجدة لفض العراك الناجم بين الموظف المضطهد والمسئول المتعال وأيضا تعتبر مرجع لإصدار لوائح وقوانين تهملها معظم المؤسسات الخاصة ولكن هل كل من يعاني الظلم هم أناس استطاعوا كسب ورقة تدين هذه المؤسسات ! بلا شك ليس كل من خرج من هذه المؤسسات يملك القدرة على إدانة الجهة التي يتبعها واثبات تظلمه فهناك أساليب ذكيه ودسيسة وخبيثة يستخدمها بعض المسئولين للمحافظة على سلامة مؤسساتهم من الوقوع في دوائر الاتهام والمحاكم والقضاء ولعل بعض الأمور الإيجابية لصالح المواطن في القطاع الخاص هي تلك التي تأتيه كمنحه حكومية ضمن المبادرات الكريمة التي تنصها الدولة وتشكل من أجلها هيئة للرقابة لكن هذه المبادرات للأسف أصبحت نقمه عليه لأنها أثارت بعض الأنظمة في القطاع الخاص الرافضة للتغير خصوصا فيما يثقل كاهل اقتصادها , عليه أنعى القيم الإنسانية ومراعاة الله في العمل واستقي لكتابتي وجه الواقعية من معاناة وصلتني من أحد الأخوات وبعد متابعتها كاستبيان شفهي متعدد الجهات وجدت أننا بحاجه ماسه إلى هيئة تملك قدرات لعلها تكون قدرات فريدة من نوعها لمتابعة تنفيذ الأوامر الملكية الصادرة عن خادم الحرمين الشريفين في جميع ما يقدم من خدمات للمواطن وحقيقة تنفيذها من عدمه ورصد مخالفات ببنود حديثه توافق التحايلات الحديثة عندما تقوم بها بعض المؤسسات الخاصة التي لا تراعي الأنظمة فعلى سبيل المثال .. كيف تصل الأمور إلى التخلص من ذوي الخبرة بسبب أحقيتها لعلاوة في الراتب حسب سنوات العمل حيث أن راتب الموظف الذي قضى من 6 سنوات في عمله وما فوق قد تستفيد مؤسسته من تقسيم راتبه على ثلاث موظفين حديثي التخرج وبذلك تستخدم المؤسسة أساليب التطفيش التي لا تجعلهم متهمين بظلم إلى حين خروج هذا الموظف ذو الخبرة وعندما يتجه إلى قطاع آخر يخير بين تسجيله كموظف حديث دون أن تحسب خبرته أو بعبارة لا يوجد لدينا شاغر وظيفي.
الحقيقة أن تيار المؤسسات الخاصة وما يعاني منه موظفيها بحاجه إلى وقفه عميقة ومؤسسه حقوقية محترفه تراعي أساليب المراوغة الحديثة والتي لا تخطر في بال لمن يهمه الأمر, وفي حديث جانبي آثرت على لمسه كنوع من ردة الفعل المستقبلية وجدت أن هذه الفئة هي من تتطلع إلى ما قد يزيدها ضرر فهي تنظر أن المجتمع لم ينصفها وتترقب فجوات الاعتراضات والمظاهرات والالتجاء إلى من يحقق لها التنفس بطريقة خاطئة وقطعا هذا أمر قد يضر بنا جميعاً.
تعليقات
إرسال تعليق